همزمان با ادامه گسترش پیوسته همه‌گیری ویروس کرونا، دولت‌ها، نهادهای مقررات گذار، دانشگاهیان و جامعه جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، برای کاهش اثرات بحران و ترسیم راهی برای برون‌رفت از آن، به بازنگری سیاست‌ها و چارچوب‌های مقرراتی پرداختند. هفتمین میزگرد کارشناسان اقتصادی که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات تشکیل شد، چنان عرصه‌ای را برای تولید ایده‌ها و راهکارها فراهم آورد که بازارهای فاوا را به‌عنوان یک کمک‌کننده و حتی با اهمیت‌تر از آن، عاملی برای مقاومت اجتماعی و اقتصادی در برابر ویروس کرونا، مطرح ساخت.
بحران جاری، چالش‌های تازه‌ای را برای بخش فاوا به وجود آورده است. لازم است؛ برای تشویق سرمایه‌گذاری، چارچوب‌های مقرراتی تنظیم شود و به‌گونه‌ای باشد که سطح متوسط رقابت نیز حفظ گردد. در حال حاضر، تصمیم‌گیرندگان در حال بررسی بازارها و منافع مصرف‌کنندگان از دریچه مشکلات مالی و دیدگاه‌های نامعین می‌باشند.در خلال این اختلالات و مشکلات، سیاست‌گذاران و نهادهای مقررات گذار به راهنمایی نیاز دارند که مبتنی بر شواهد و فراهم‌کننده یک زمینه محکم برای اصلاحات موردنظرشان باشد.در تحقیقی که به‌تازگی از میزگرد یادشده انتشار یافته، بینش جدیدی ارائه شده که پشتیبان آن، داده‌های معتبری درباره تحول مقررات فاوا از سال ۲۰۰۷، ردیاب مقرراتی فاوا و یک مجموعه داده جهانی درباره اقتصادهای بازارهای فاوا می‌باشد.
این تحقیق نشان می‌دهد؛ مقررات فاوا تأثیر قابل اندازه‌گیری در رشد بازارهای جهانی فاوا در طی یک دهه گذشته داشته است.در این تجزیه و تحلیل، برای تعیین تأثیر چارچوب‌های نظارتی و سازمانی بر عملکرد بخش فاوا و سهم آن در اقتصاد کشورها، از الگوسازی اقتصادسنجی استفاده شده است.این مطالعه، مدارک و شواهدی را برای پیشبرد اصلاح مقررات و پرداختن به چالش‌ها و شکاف‌ها یا نابرابری‌ها در چارچوب‌های نظارتی کنونی برای خدمات و برنامه‌های دیجیتال، در اختیار سیاست‌گذاران و تنظیم‌کنندگان مقررات قرار می‌دهد.
برای مطالعه درباره تحقیق اتحادیه جهانی مخابرات در زمینه تأثیر سیاست‌ها، مقررات و نهادها بر عملکرد بخش فاوا، مطالعه مطالب ذیل توصیه می‌شود:
ضرورت به روزرسانی چارچوب‌های نظارتی
تجزیه و تحلیل جدید، به ویژگی‌های نظارتی اشاره دارد که می‌تواند تأثیر چند برابری در بازارهای فاوا و منافع مصرف‌کنندگان داشته باشد.
– مقررات فاوا با افزایش سرمایه‌گذاری در مخابرات، ارتباط مثبتی دارد. ارتقای ۱۰ درصدی در تکمیل چارچوب‌های مقرراتی فاوای ملی با افزایش بیش از ۷ درصدی سرمایه‌گذاری در تلفن ثابت و همراه، ارتباط دارد. برای این‌که این اتفاق رخ دهد، یک کشور، نیازمند است یک نهاد مقررات‌گذار مستقل و خودگردان برای فاوا، با اختیاراتی گسترده، داشته باشد که رقابت را ارتقا دهد و از بهترین شیوه‌های عملکردی در فرآیند صدور مجوز فاوا، نظارت بر کیفیت خدمات و تقسیم طیف فرکانسی استفاده کند.
– کاهش مالیات با افزایش قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای همراه است، زیرا منابع مالی موجود را برای تأسیس شبکه افزایش می‌دهد. کاهش نصف مالیات بر سود منجر به افزایش نزدیک به ۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری در تلفن ثابت و همراه می‌شود.
- ساده‌سازی فرایندهای اداری دولتی که قطعاً با افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای، به حداقل رسانی مدت زمان گرفتن مجوز تآسیس شبکه، رسیدگی به نیازهای احداث شبکه شهری و کاهش هزینه‌های مقررات دست و پاگیر ارتباط دارد. کاهش نصف زمان فرآیندهای اداری با افزایش ۱۷ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت و همراه، ارتباط پیدا می‌کند.
- افزایش قدرت نظارتی برای موبایل؛ به نظر می‌رسد، برای بخش تلفن همراه، سیاست‌های مقرراتی باز و مشارکتی، تأثیر مثبت زیادی بر سرمایه‌گذاری دارد. به نوبه خود، سرمایه‌گذاری بیشتر، باعث افزایش پوشش و پایین آمدن قیمت‌ها برای مصرف کننده، تقویت پذیرش فاوا و ایجاد رشد در اقتصاد کشور، در حدود دو سال پس از اتخاذ این سیاست می‌شود.
- یک دستور کار دیجیتالی برای سرعت بخشیدن به نوآوری و تقویت سرمایه‌گذاری، از اهمیت زیادی برخوردار است. معرفی یک طرح باند پهن ملی با یک چارچوب اجرایی و رهبری قوی، میزان سرمایه‌گذاری تلفن همراه و پوشش شبکه را تا حدود ۱۵ درصد افزایش می‌دهد.
- چارچوب‌های صدور مجوز همگرا، بازدهی مالی سرمایه‌گذاری‌ها را به حداکثر می‌رساند؛ زیرا آنها رویکرد سیاستی انعطاف پذیری متناسب با پیشرفت‌های فناوری را ارائه می‌دهند. چنین چارچوب‌هایی، با افزایش ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری در تلفن همراه و پوشش شبکه همراه ارتباط دارد.
– اجازه دادن به توافقات داوطلبانه اپراتورها برای اشتراک طیف فرکانسی و در نتیجه، کمک به آنها برای به حداکثر رساندن فرصت‌های سودآوری در سرمایه‌گذاری‌ها، انگیزه‌های قوی برای تأسیس شبکه برای آنها ایجاد می‌کند. در چنین رژیم‌های مقرراتی مشارکتی، افزایشی ۱۸ درصدی در سرمایه‌گذاری تلفن همراه و پوشش شبکه و کاهش قیمت تا نزدیک به ۱۰ درصد، در مقایسه با کشورهایی که مجاز به انجام این کار نیستند، قابل مشاهده است.
– گشاده رویی در برابر اپراتورهای خارجی، دسترسی به سرمایه را برای توسعه و نوسازی شبکه افزایش می‌دهد و انتقال فناوری و دانش را امکان‌پذیر می‌سازد. یک بازار باز تلفن همراه، می‌تواند موجب به تشویق سرمایه‌گذاری به افزایش ۱۴ درصدی سرمایه‌ای، همراه با پوشش شبکه بشود.
از سیاست‌گذاران می‌خواهیم که از این گزارش به عنوان پایه و مدرکی استفاده کنند که پشتیبان درک عمیق‌تری از ارتباطات میان زمینه‌های مقرراتی و سازمانی و پیامدهای بازار فاواست و سیاست‌های حاصل از آن می‌تواند بازارها، مصرف‌کنندگان و اقتصادها را از بحران کنونی خارج کند.
نظرات کاربران