وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
اگرچه در بودجه سال ۹۲ سهم اعتبارات فاوا نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشد تقریبا ۱۳ درصدی برخوردار شده و به رقم ۱۴۹۱۹ میلیارد ریال رسیده است، اما با وجود تورم حداقل ۳۰ درصدی این سوال به ذهن می رسد که آیا درایت کافی در وزارت ارتباطات برای تخصیص بهینه این بودجه و تحقق پروژه های اولویتدار وجود دارد؟ این در حالی است که در دولت دهم وعده های بسیاری از راه اندازی موتور جست وجو و ایمیل ملی تا شبکه ملی اطلاعات و اتصال فیبرنوری به منازل داده شد که اکنون در پایان این دولت، گزارش دقیقی از صرف میلیاردها ریال بودجه سه سال اخیر در هر یک از این پروژه ها و میزان تحقق اهداف و خروجی های شان ارائه نشده است. آیا ادامه این مسیر با بودجه مصوب امسال وزارتخانه ممکن است؟ به نظر می رسد در این راستا چند مساله مهم باید مورد توجه قرار گیرد:بر اساس مصوبه مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه پیدا کرده که با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را به صورت جمعی – خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. سوال این است که سازوکار وزارت ارتباطات برای تخصیص بهینه این اعتبار چیست؟ آیا تخصیص این منابع به پروژه هایی مثل دیتاسنترهای استانی، اتصال فیبرنوری به منازل و.. تخصیصی کارآمد و بهینه خواهد بود؟بررسی دخل و خرج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته بیانگر این است که نبود مدیریت صحیح اعتبارات فناوری اطلاعات و نبود نگاه کلان و راهبردی به دخل و خرج این حوزه، سبب بهره برداری غیر بهینه از منابع مالی تخصیص یافته شده و موجب طرح های ناتمامی بوده که انتظار می رفته در طول سال گذشته تکمیل شود یا حداقل پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.به نظر می رسد شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار حوزه فاوا باید توجه ویژه ای به تعیین پروژه های دارای اولویت برای کشور و به تبع جهت دهی اعتبارات ملی به سمت آنها داشته باشد. اکنون برخی از پروژه های کلان مغفول مانده یا در دست مجموعه هایی قرار گرفته که تخصص لازم را ندارند. این شورا باید در تعیین اولویت ها و نظارت بر حسن انجام و هزینه کرد بودجه های این بخش اهتمام بیشتری داشته باشد. در قانون بودجه ۹۲ در بخش ICT به طور شفاف و صریح رابطه منابع اختصاص یافته با میزان دقیق تحقق اهداف مرتبط با برنامه پنجم توسعه در پایان سال ۹۲ – سال سوم برنامه- بیان نشده است. این نبود شفافیت توجیهی خواهد بود برای عدم پاسخگویی مسوولان مربوطه درباره میزان تعهدات محقق نشده. برای مثال انتظار می رفت که در قانون بودجه به وضوح گفته شود. در حالی که هدف کسب سهم دو درصدی تولید ناخالص داخلی از بخش ICT در پایان دوره پنج ساله است، در پایان سال ۹۲ با صرف بودجه اختصاص یافته چه سهمی از این دو درصد باید از این بخش به دست بیاید.در نهایت باید گفت که آنچه می تواند در اجرای این قانون تاثیر گذار باشد، به مساله تغییر دولت باز می گردد. امید می رود که در حوزه فاوا، تغییر دولت منجر به افزایش نظم، تدبیر و تخصص در اجرای وظایف و پروژه ها و در نهایت کاهش نابسامانی ها و صرف بودجه مصوب در راستای اولویت های کلیدی حوزه فاوا باشد.
نظرات کاربران