شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۹۶ - ۰۸:۴۳

گروه آیسا

شرکت  پویاسازان

کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر ICT و اینترنت، بعد از ظهور ناگهانی خود با انتقادات و اعتراضات متعددی از سوی کسب‌وکارهای سنتی در خصوص مسایلی همچون نداشتن مجوز فعالیت، دامپینگ، فروش کالای قاچاق و غیره مواجه شدند و این اعتراضات حتی به برگزاری تجمعاتی نیز منجر شد.اما اکنون این تجارت‌های نوپا با مخاطرات جدید و جدی در فضای کسب‌وکار مواجه شده‌اند. به این مفهوم که بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه هر چه سریع‌تر قوانین صریح و شفافی در خصوص امور بیمه‌ای و مالیاتی در حوزه  کسب و کارهای جدید به وجود نیاید، هیچ بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ورشکستگی، بدهکاری‌های بزرگ و حتی مشکلات قضایی برای گردانندگان آنها باشیم.

این خطری است که محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد و رسانه اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده و می‌گوید در بررسی‌های اولیه‌ای که داشتیم به این موضوع رسیدیم که نبود قوانین بیمه‌ای و مالیاتی متناسب با زمینه فعالیت این کسب‌وکارها از یک‌سو و ناآشنایی مدیران این کسب‌وکارها با پیچیدگی‌های قانونی از دیگر سو یک تهدید جدی برای آینده کاری این مشاغل به شمار می‌رود. طلایی که سابقه دو دهه فعالیت در صنعت تولید نرم‌افزار و ریاست اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار را در سابقه کاری خود دارد، چندی است که در کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی و شناسایی مشکلات و خطرات جدید در آینده کاری کسب‌وکارهای فناورانه، اقدامات اولیه برای راه‌های رفع این معضل را در دستور کار قرار داده‌اند. به همین منظور مصاحبه‌ای را با وی ترتیب دادیم تا در خصوص خطراتی که استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپای حوزه ICT کشور را تهدید می‌کند اطلاعاتی را به دست آوریم.

 طلایی معتقد است در صورتی که وزارت ارتباطات، دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در خصوص وضع و اجرای قوانین شفاف در حوزه کسب و کارهای اینترنتی اقدامی نکنند، وقوع سونامی نابودی این کسب و کارها قریب‌الوقوع است. به همین جهت و برای روشن شدن هر چه بیشتر این مشکلات به گفت‌وگویی با وی پرداختیم که در پی می‌خوانید.

برای شروع در خصوص ارتباط فعالیت‌هایتان با موضوع کسب‌وکارهای اینترنتی توضیح دهید و بگویید مسوولیتتان در اتاق بازرگانی تا چه اندازه به این مشاغل مرتبط است؟

اتاق بازرگانی برای کل حوزه فناوری اطلاعات و نیز بخش اقتصادی رسانه کمیسیونی تشکیل داده که از سال ۸۶ آغاز بکار کرده است و در حال حاضر در اواسط سومین دوره فعالیت آن هستیم. مسوولیت این دوره طی انتخابات داخلی به عهده من گذاشته شده است. از ابتدای این دوره سعی کرده‌ایم که تقریبا تمام دست اندرکاران حوزه ICT چه در بخش خصوصی و چه دولتی را دعوت کنیم که استقبال خوبی نیز از این فضا شد. هدف این کمیسیون پایش محیط کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارایه راهکار و حل مشکلات و معضلات موجود بوده است.

تا کنون نیز در مباحث مختلفی از جمل برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه حمایت از صادرات نرم‌افزار، مقررات‌زدایی و حقوق و مالکیت فکری در کمیسیون بحث و تبادل نظر انجام دادیم. در واقع اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در ساختاری شبیه به مجلس شورای اسلامی، ۱۹ کمیسیون دارد که ما یکی از آنها هستیم. باتوجه به آنکه کسب و کارهای نو نوع جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی محسوب شده و در حال یافتن جایگاه خود هستند ما نیز در اتاق بازرگانی همچون مشاغل سنتی در حال بررسی موانع و مشکلات احتمالی در توسعه این کسب‌وکارها و اعلام نتایج حاصله به قوای سه‌گانه و سایر مراجع ذیربط برای تصمیم‌گیری هستیم.

اصولا نگاه اتاق بازرگانی به حوزه ICT و فناوری‌های نوین چگونه است؟

اگرچه در دهه هفتاد فقط دو تشکل‌ حوزه ICT در اتاق بازرگانی وجود داشت اما در دهه ۸۰ شاهد رشد تشکیلات اقتصادی حوزه ICT به شکل تخصصی بوده‌ایم و از همان زمان اتاق به دنبال جذب فعالان حوزه ICT بوده است. به همین منظور با تاسیس تشکل‌های مختلف سعی شده امور تخصصی هر حوزه به خود آن حوزه واگذار شود و پس از مدتی نیز که دیدیم تعداد تشکل‌ها افزایش یافت کمیسیون آن را تشکیل دادیم تا تشکل‌ها را زیر یک چتر واحد ببریم. کمیسیون‌ها نقش مشورتی و تصمیم‌سازی دارند و اطلاعات و دیتای مورد نظر اتاق را تامین می‌کنند. پس با پیشرفت فناوری در کشور، اتاق نیز فضا را برای این عرصه باز کرده است و باتوجه به این که کسب و کارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات دارند فضای کسب و کارها در کشور را عوض می‌کنند، در اتاق بازرگانی تصمیم گرفتیم به زودی سمینارهای نقش ICT در توسعه اقتصاد را در همه شعب اتاق  برگزار کنیم و این اطلاع‌رسانی را انجام دهیم و معتقدیم کشور می‌تواند با حوزه فناوری اطلاعات متحول شود.

البته این اتفاق با برنامه‌هایی می‌افتد که بخش خصوصی اعلام می‌کند و نه با برنامه‌های دولتی چون حرکت دولتی‌ها در حوزه فناوری اطلاعات کند رخ می‌دهد. اگرچه دولت فعلی در زمینه افزایش سرعت اینترنت دستاوردهایی داشته اما دولت‌های مختلف از دهه هشتاد دارند روی  پروژه دولت الکترونیکی کار می‌کند و با این سرعت ما نمی‌توانیم اثرگذار باشیم و معضلات کشور را با ICT حل کنیم.

 اگر دیدگاه دولت به حوزه ICT تغییر کند و آن را یک فرصت خوب ببیند با پتانسیلی که در بخش خصوصی وجود دارد و با کمک اتاق بازرگانی، مطمن باشید حوزه ICT به جای آنکه واگن انتهایی اقتصاد کشور  باشد به لوکومتیو و پیشران آن تبدیل خواهد شد.

پس با این تفاسیر شما در اتاق بازرگانی کسب و کارهای نوین را به چشم یک فرصت می‌بنید، درست است؟

بله. دو شیوه مختلف دربرخورد کشورها با ICT وجود دارد یا باید مثل آمریکا آن را به عنوان یک ابزار برای توسعه بخش‌های اقتصادی دید و یا خود ICT را به عنوان یک منبع درآمد در نظر گرفت که در هند اینگونه است. ما در ایران از هر دو شیوه به صورت نصفه و نیمه استفاده کرده‌ایم که با وجود تلاش‌ها در هیچ‌یک هنوز موفقیت‌های بزرگی به دست نیاورده‌ایم.

اجازه دهید به بحث کسب و کارهای نوپا و اینترنتی ورود کنیم. تا کنون چه جلساتی در خصوص آنها در اتاق داشتید و معضلات و مشکلات آنها را چگونه ارزیابی کرده‌اید؟

این کسب و کارهای نو در همان حوزه دوم هستند یعنی در خود حوزه ICT یک تحولی را به وجود آورده‌اند که می‌تواند درآمد ایجاد کند. در جهان با انقلاب فناوری اتفاقی عظیم افتاده و از این فناوری در حوزه‌های بی‌شماری استفاده می‌شود. در کشور ما نیز هم در حوزه حمل و نقل و هم پلت فرمی و فروشگاه‌های اینترنتی اتفاقات خوبی افتاده است. در بعضی بخش‌ها کسانی که مثلا فروشگاه سنتی دارند فروشگاه اینترنتی نیز راه انداخته‌اند اما در بعضی بخش‌ها مثل حمل و نقل این اتفاق نیفتاده است که دلیل آن نیز انجام نگرفتن یک آینده‌پژوهی دقیق و مدون توسط بخش دولتی است.

یعنی وزارت ارتباطات و حتی شورای عالی فضای مجازی می‌بایست در این زمینه از قبل پژوهش و آینده پژوهی انجام بدهند و البته این پژوهش‌ها برای آینده نیز مد نظر قرار گیرد. ما نباید اجازه دهیم اول یک فناوری وارد شود و بعد در خصوص آن تصمیم‌گیری کنیم تا دیگر شاهد اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در کشور افتاده نباشیم.

کسب و کارهای اینترنتی با حذف واسطه‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند و همین موضوع باعث می‌شود به درآمد اقتصادی یک خانواده کمک شود و حتما می‌بایست دولت روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشد.

اگرچه فعالیت در این حوزه آغاز شده اما بخش‌های مختلف این موضوع از جمله بحث مالیاتی و بیمه‌ای دیده نشده است. یعنی در مورد مالیات بر ارزش افزوده در این حوزه ما با صراحت در قوانین و آیین‌نامه مطلبی را نداریم.

شاید عده‌ای این کسب و کارهای اینترنتی و جدید را مشمول قانون سنتی‌ها فرض کنند اما کار این کسب و کارهای نوین  به کل متفاوت است.

بگذارید با ذکر مثالی این موضوع را مشخصا مطرح کنم. مثلا در خصوص تاکسی‌یاب‌های اینترنتی وقتی مسافر فاکتوری از این اپلیکیشن‌ها می‌گیرد، تاکسی‌یاب فروشنده و مسافر خریدار محسوب می‌شوند و تاکسی‌یاب از راننده خود فاکتور دریافت نمی‌کند بنابراین کل مبلغ جزو درآمد شرکت تاکسی‌یاب اینترنتی محسوب می‌شود و باید بر اساس آن مالیات پرداخت کند. در حالیکه در واقع اینطور نیست و کل درآمد نصیب شرکت مذکور نشده است.

اما روش درست آن است که شرکت تاکسی‌یاب از راننده که پیمانکارش است فاکتوری اخذ کند که بر اساس بررسی‌های اولیه ظاهرا همه اینگونه عمل نکرده‌اند. بدیهی است که با ادامه عمل به این شیوه در خصوص مسایل بیمه نیز مشکلاتی پیش می‌آید. چون مساله کارفرمایی و پیمانکاری به میان می‌آید و متعاقب آن حق بیمه.

ما در اتاق بازرگانی جلسه‌ای برای همین موضوع برگزار کردیم و از کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق نیز نمایندگانی را دعوت کردیم، این مساله کامل توضیح داده شد و متوجه شدیم هنوز چنین موضوعی در سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی دیده نشده و به این ترتیب بی‌شک این کسب و کارهای نو در آینده با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

از سویی این کسب و کارهای نوپا باتوجه به قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه‌ای می‌بایست در برابر دولت پاسخگو باشند و از طرف دیگر خود دولت برای آنها قانون و روشی مدون تعیین نکرده است.

در فروشگاه‌های اپلیکیشن نیز این مشکل وجود دارد، اپ‌های ارایه شده روی این فروشگاه‌ها توسعه‌دهندگانی دارند که بخش اعظم درآمد فروش اپ‌ها به آنها اختصاص می‌یابد و فرشگاه فاکتوری را از آنها اخذ نمی‌کند. به این ترتیب فروشگاه اپلیکیشن می‌بایست به ازای کل مبلغ فروش اپلیکیشن‌ها مالیات بپردازد و تنها بخشی از آن را دریافت کند.

عملا می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی آینده‌پژوهی لازم برای این حوزه را انجام نداده است. باید با انجام مطالعه و الگوبرداری از دیگر کشورها به این موضوع توجه می‌شدند که تاکنون اینگونه نشده است.

مطمنا این کسب و کارهای نو باتوجه به توسعه روز افزونشان به زودی شاهد اتفاقاتی در بخش قوانین این حوزه خواهند بود.

پس بررسی‌های اولیه شما نشان می‌دهد دچار کمبود و خلاء قوانین و مقررات متناسب با فضای این کسب‌وکارها هستیم؟

بله توجه داشته باشید که در خصوص کسب‌وکارهای جدید، به هر حال موضوع درآمدهای دولت از مشاغل جدید نیز مطرح است. باید یه این موضوع توجه داشت که قوانین و مقررات توسط بخش دولتی تنظیم می‌شوند که باتوجه به نبود قوانین و مقررات امکان جریمه هم وجود ندارد. پس یا سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی باید بگویند که ما در خصوص بیمه و مالیات کاری به کسب و کارهای حوزه ICT نداریم و یا موضوع را مشخص کرده و قوانینی ایجاد کنند که براساس نیاز این بخش باشد.

برای مثال اگر در حوزه املاک دیگر مشاور املاکی وجود نداشته باشد و همه چیز به شکل اینترنتی صورت گیرد آنگاه قراردادهایی که اکنون بین طرفین امضا می‌شود کجا ثبت می‌شود و مالیات مبالغ رد و بدل شده چگونه باید محاسبه شود؟ این دست مسایل دارند دنیایی را به وجود می‌آورند که متولیان بخش دولتی ما به آن توجه ندارند.

مشخص است که درآمدهای هنگفتی از طریق کسب و کارهای اینترنتی به دست می‌آید، کما این که به گفته معاون علمی رییس جمهوری، تنها در یک نمونه ۵ شرکت نوپای اینترنتی ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. یا در خصوص تاکسی‌یاب‌های اینترنتی گفته می‌شود که یکی از آنها ۳۰ هزار و یکی دیگر ۱۰ هزار راننده به کار گرفته‌اند که بحث بیمه و مالیات ۴۰ هزار نفر مطرح می‌شود. از طرفی اخذ حق بیمه و مالیات از حقوق دولت محسوب شده و باید اخذ شود. از طرف دیگر استفاده از قوانین و شیوه دریافت بیمه و مالیات به سبک سنتی نیز می‌تواند شرکت‌های حوزه ICT را به تعطیلی بکشاند که منطقی نیست. به نظر شما چه راه حل سومی برای این مساله وجود دارد که هم منافع کسب و کارهای نوپا و هم دولت را تامین کند؟

فرار مالیاتی در کسب و کارهای سنتی نیز وجود داشت که با استفاده از ایجاد شناسه ملی برای شرکت‌ها و کد ملی برای اشخاص امکان ردگیری فرار مالیاتی به وجود آمد. پس دولت وقتی متوجه شد که در کسب و کارهای سنتی فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد با اصلاح شیوه، قوانین و مقررات خود را سامان داد.

حال اما کسب و کار جدیدی به وجود آمده که سرعت رشد آن هم خیلی زیاد است و شاید شاهد آن باشیم که تعدادی از مشاغل به کل برچیده شوند و یا به حوزه اینترنتی منتقل شوند چون هزینه‌های آنها راکاهش می‌دهد. لذا برای کسب و کارهای نو می‌بایست قوانین و مقررات خود آن کسب و کار ایجاد شود.

اگر این اتفاق نیفتد یا دولت از بخشی از درآمدهای خودش محروم می‌شود و یا اگر دولت با قوانین سنتی وارد این عرصه شود سونامی تعطیل شدن کسب و کارهای جدید را در آینده نزدیک خواهیم داشت که خود ضربه بزرگی به اشتغال‌زایی در کشور است.

همانطور که ذکر شد در خصوص تاکسی‌یاب‌های اینترنتی بحث ۴۰ هزار راننده مطرح است و علی‌القاعده این تعداد از سوی ممیزان بیمه‌ای و مالیاتی مشمول پرداخت‌های قانونی می‌شوند که با توجه به میزان و روش کسب درآمد مشاغل نوپا، می‌تواند هزینه‌ها و جرایم بالایی روی دست آنها بگذارد.

بله و این معضل بزرگی است چون اگر بیمه و دارایی بر اساس قوانین حاکم بر مشاغل سنتی با این مشاغل جدید برخورد کند عملا یکسری بدهکاران جدید به وجود می‌آید و در آینده نزدیک تعداد زیادی بدهکار مالیاتی و بیمه‌ای خواهیم داشت. درواقع نبودن قوانین شفاف در حوزه کسب و کارهای نو معضلات بزرگی را ایجاد می‌کند و نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی که شناخت و ارتباط بیشتری از این کسب‌وکارها و فضای کاری آنها دارند، باید در این زمینه به سرعت وارد عمل شده و پاسخگو باشند.

آیا در جلسه اتاق به این جمع‌بندی و اطمینان رسیدید که اگر قرار باشد وضع فعلی یعنی خلاء و کمبود قوانین ادامه یابد سرانجام این کسب و کارهای نو به نابودی کشانده می‌شوند؟

بله و به همین منظور در جلسه اتاق مصوب شد جلسه‌ای با حضور نماینده بیمه تامین اجتماعی و دارایی و نیز با حضور خود شرکت‌های ICT و شرکت‌های نوین تشکیل شود تا روش‌های کسب و کارهای جدید مطرح شده و در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

برای جمع‌بندی بفرمایید برای این که هم بخش خصوصی و هم دولتی برای رفع این معضل به نتیجه برسند و با سونامی تعطیلی و نابودی کسب و کارهای اینترنتی مواجه نشویم چه باید کرد؟

به اعتقاد من دولت به یک آینده‌پژوهی به روش بخش خصوصی و نه به روش کند دولتی در این حوزه نیاز مبرم دارد. علاوه بر این دولت می‌بایست به نیازهای بخش خصوصی بیشتر و بهتر توجه کند و بداند که این نیازها فقط در حوزه تامین مالی نیست. اول باید قوانین و مقررات لازم ایجاد شود و بعد به تامین نیازهای مالی پرداخته شود. همچنین شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات باید تسهیل شوند. علاوه بر این باید به توسعه صادرات فناوری اطلاعات بیشتر توجه شده و روش‌های مختلف آن مدنظر قرار گیرد. برای مثال ما هنوز در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات اینترنت ۸ مگ در اختیار داریم که به هیچ عنوان کافی نیست. بدون اینترنت پرسرعت مثلا در حوزه صادرات نرم‌افزار امکان صادرات وجود ندارد و لااقل برای شرکت‌های این حوزه باید امکان دسترسی با سرعت بالاتر به اینترنت فراهم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi