دوشنبه، ۲۸ تیر ۰۰ - ۰۶:۴۳

وزیر ارتباطات به‌ دلیل قانع‌ نکردن نمایندگان مجلس در موضوع عدم شفاف‌سازی مفاد قرارداد ایران با تلگرام، کارت زرد دریافت کرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، دوشنبه ۲۸ تیرماه، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مفاد قرارداد با تلگرام (پیش از فیلتر شدن این پیام‌رسان) و چرایی محاسبه ترافیک بین‌الملل برای کاربران ایرانی آن با وجود استقرار شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) تلگرام در کشور طرح سؤال کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس مقتدایی خطاب به محمدجواد آذری جهرمی گفت:

برای انتقال زیرساخت‌های تلگرام از شورای عالی فضای مجازی مجوز دریافت شد و بر همین اساس، باید از مردم تعرفه ۵۰ درصدی دریافت می‌شد اما صد درصد تعرفه اخذ شده است که این اهمال‌کاری وزیر محسوب می‌شود.

به گفته نماینده اصفهان، برخی می‌گویند حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پول از جیب مردم برای استفاده از تلگرام دریافت شده درحالی‌که طبق بررسی‌های خود او، حداقل هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برداشت شده و تنها یک نفر در کشور می‌تواند بگوید این مبلغ چقدر است و آن هم آذری جهرمی است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود:

آقای جهرمی در روزهای واپسین وزارت فرصت برای عذرخواهی از مردم وجود دارد و اموال و دارایی مردم را برگردانید، مطمئن باشید با شما را رفعت برخورد می‌شود.

مقتدایی همچنین با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات به‌جای برخورد قانونی با تلگرام از آن‌ حمایت کرد، افزود: «این پیام‌رسان اطلاعات هزاران کاربر ایرانی را در اختیار مجموعه‌های خارجی قرار داده است.» وزیر ارتباطات در پاسخ به صحبت‌های این نماینده اذعان کرد که طبق سند شبکه ملی اطلاعات، تعرفه‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمات خارجی مزیت رقابتی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آذری جهرمی تصریح کرد:

بر اساس سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۹۵ هم کمیسیون تنظیم مقررات در دولت یازدهم مصوب کرد اپراتورهای مخابراتی در طی یک مهلت زمانی مشخص یک‌ماهه موظف‌اند اقداماتشان را بر مبنای محاسبات ترافیک داخلی و خارجی به‌طور مجزا انجام دهند.

دو ماه بعد در تاریخ ۳ بهمن‌ماه ۹۵ کمیسیون مزبور در این زمینه سیاست‌گذاری و اعلام کرد که بر اساس سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی، اپراتورها باید نرخ ترافیک داخلی را نصف قیمت بین‌المللی در نظر بگیرند. همچنین یک ماه و نیم در ابتدای سال ۹۶ برخی از اپراتورها به استناد این مصوبه و بر اساس اینکه برخی از ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی را در داخل کشور کشف و نگه‌داری می‌کردند، بسته‌های اختصاصی برای قیمت ارزان‌تر به این پیام‌رسان‌ها ارائه کرده و تبلیغاتشان را در سطح شهر نصب کردند و این اقدام باعث شد دادستانی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرده و یک تذکر جدی به این اپراتورها بدهد. در نتیجه تبلیغات محلی و محیطی آن‌ها جمع‌آوری شده و به ما نیز یادآوری کردند سیاست‌ شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است، نه خارجی.

جهرمی همچنین به بند صریح شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۶ در مورد ضرورت مزیت‌بخشی رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اشاره کرد که در سند طرح معماری شبکه ملی اطلاعات هم به آن تأکید شده است. به گفته جهرمی، مجلس هم سابقه ورود به این حوزه را دارد و در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از مزیت رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی یاد کرده است.

وزیر ارتباطات با استناد به همین قوانین تصریح کرد:

بنا بر تمام این قوانین و مقررات، حتی اگر سرورهای یک پیام‌رسان خارجی در کشور مستقر شود نیز شامل ترافیک نیم‌بها و دریافت سوبسید و یارانه نمی‌شود. از این جهت مبحث سوبسید را مطرح کردم چون زمانی که به اپراتورها می‌گوییم ترافیک را نیم‌بها محاسبه کنند درواقع به آن‌ها سوبسید می‌دهیم، ما که نمی‌توانیم به پیام‌رسان خارجی سوبسید بدهیم.

در سال ۹۶ وقتی اپراتورهای اینترنت به مردم عرضه شد، بخش اعظمی از هزینه سرمایه‌گذاری به خرید تجهیزات، اجاره مکان برای احداث دکل‌ها و سایت‌ها، نیروی انسانی و استهلاک اختصاص یافت؛ ضمن اینکه این هزینه‌ها که ۱۰ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ برای اپراتورهای تلفن همراه به کمتر از ۵ درصد رسیده است و این همان ۵۰ درصد تخفیفی است که از آن به‌عنوان سوبسید یاد می‌کنیم.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه وزارت‌خانه متبوعش هیچ هزینه اضافی از مردم اخذ نکرده، اضافه کرد که موضوع «وضعیت ارزش افزوده و ستاره، مربع‌ها» هم طبق روال قانونی در حال پیشرفت است و پرونده‌ها به دستگاه قضایی فرستاده شده؛ به‌علاوه، وزارت ارتباطات در شرایط کرونا بیش از هزار میلیارد تومان خدمات رایگان به مردم داد.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه تمایلی به شفاف‌سازی در مورد تلگرام نداشت، اذعان کرد که مسدود کردن تلگرام به دلیل عدم رعایت مسائل امنیتی و از سوی دستگاه قضایی انجام شد. جهرمی افزود:

من تمایل نداشتم در مورد تلگرام شفاف‌سازی کنم اما چون در آینده برخی فرصت‌ها را سوزانده و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند، باید به این نکته اشاره کنم که تلگرام در سال ۹۶ با نظر دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق وارد مذاکره شده و بنا بر مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در ۴ مردادماه ۹۶ مجوز استقرار گرفت.

جهرمی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات بیش از ۷۰ درصد درخواست‌ها برای مسدود شدن پنج مصداق در تلگرام انجام شده و پس از آن تلگرام در ایران استقرار یافته بود، اضافه کرد که این پلتفرم محدودیت‌های ما در مورد مسائل امنیتی را نپذیرفت؛ در نتیجه، دستگاه‌های امنیتی از تلگرام به دستگاه قضایی شکایت کردند و این موضوع به مسدود شدن آن منجر شد. به گفته جهرمی:

ما قراردادی با تلگرام نداشته و تنها تفاهم‌نامه با آن داشتیم که به لحاظ حقوقی با هم متفاوت هستند، ضمن اینکه تلگرام در آن زمان اصول را رعایت می‌کرد و به‌محض اینکه به این مهم توجه نکرد، توسط دستگاه قضایی مسدود شد.

وزیر ارتباطات درباره‌ی اتهام وارده به وزارت ارتباطات توضیح داد:

تلگرام در کل در ایران ۷۰ سرور داشت که وزارت ارتباطات ریالی برای آن پرداخت نکرده. قیمت این سرورها ۲۰۰۰ دلار بود یعنی مجموعاً دارایی تلگرام در ایران ۱۴۰ هزار دلار بوده که به نرخ روز ارز ۶۰۰ میلیون تومان می‌شد. همچنین مجموعه پهنای باند متصل آن ۳۲۰ گیگابیت بر ثانیه بود که در ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه مصرف کرده. ضمن اینکه این تفاهم باعث شد ماورای خرید ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه اینترنت پول ندهیم که به قیمت سال ۹۶ حداکثر ۳۰۰ هزار یورو می‌شد

طبق اعلام وزیر ارتباطات، سرورهای تلگرام ۹ ماه در CDN ایران روشن بود که ۲٫۷ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی را به همراه داشت. به گفته جهرمی، شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید اینترنت با قیمت آن روز ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرد که در صورت مالی ثبت شده است.

جهرمی با رد اتهام سود هزاران میلیاردی وزارت ارتباطات در این زمان گفت:

ما این کار را نکردیم و درآمد حاصل از این وزارتخانه برای دولت بود. ضمن اینکه کل فروش اینترنت در ماه کمتر از ۸۰ میلیارد تومان است.

پس از استماع توضیحات محمدجواد آذری جهرمی، نماینده مردم اصفهان از پاسخ‌ها قانع نشد و سؤال طرح‌شده خود از وزیر را به رأی گذاشت. نمایندگان مجلس نیز با ۶۳ رأی موافق، ۱۳۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. به همین دلیل قلمرو سؤال ملی تشخیص داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi