دوشنبه، ۲۸ تیر ۰۰ - ۰۵:۵۲

پیش‌نویس «طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که با انتقادات و مشکلاتی همراه شده بود، حالا اصلاح شده و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است. در این اصلاحیه چه بخش‌هایی تغییر کرده‌اند؟

طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به‌منظور برطرف‌کردن مشکلات و انتقاداتی اصلاح شد که به نسخه اولیه آن وارد شده بود. خبرگزاری مهر روز گذشته پیش‌نویس این طرح را منتشر کرد. در‌مجموع، نسخه اصلاح‌شده طرح مجلس در بخش‌های بنیادین درمقایسه‌با پیش‌نویس اولیه با تغییرات اساسی مواجه نشده؛ اما بخش‌هایی هم تغییر کرده است.

یکی از نکاتی که کاربران فضای مجازی را بابت طرح جدید نگران کرد و انتقادات زیادی را نیز برانگیخت، مطرح‌شدن اظهارات مبهمی درباره جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن بود. با‌این‌حال در اصلاحیه طرح مجلس و ذیل ماده ۳۳، ذکر شده است که استفاده از فیلترشکن یا حضور در شبکه‌های اجتماعی فیلتر‌شده برای کاربران جرم تلقی نمی‌شود.

درحقیقت، مصادیق جرم درباره فیلترشکن‌ها در همین ماده بیان می‌کند هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و دردسترس قراردادن غیر مجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع و مجازات ارتکاب به آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

علاوه‌بر‌این در تبصره مرتبط با همین ماده، قید شده است چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه‌بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم خواهد شد و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه‌اشت انتخاب کرده باشند، به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد. در پیش‌نویس اولیه طرح به مسدودسازی آنی وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های خارجی اشاره شده بود که این موضوع در اصلاحیه با تغییر مواجه شده است.

بر‌‌‌‌اساس تبصره ۲ ماده ۲۸، خدمات «پایه» کاربردی خارجی موظف‌اند تا چهار ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، تعهدات مندرج در ماده ۱۲ را انجام دهند. ماده ۱۲ این طرح عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی را به رعایت قوانین کشور و شرایط «ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی» و «اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی» منوط می‌کند؛ در‌غیر‌این‌صورت، مسدود خواهند شد. با‌این‌حال، مسدودسازی سرویس‌های مذکور آنی رخ نخواهد دارد و بر‌‌‌‌اساس مفاد این تبصره، تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی که با صلاح‌دید کمیسیون اتفاق می‌افتد یا یک سال پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون لازم نیست.

در اصلاحیه طرح، از دسترس خارج‌شدن سرویس‌ها به زمان ساخته‌شدن جایگزین بومی آن‌ها به‌وسیله وزارت ارتباطات منوط شده است. درادامه، اشاره شده است درصورتی‌که وزارت ارتباطات نتواند در مدت هشت ماه جایگزین پلتفرم خارجی را ایجاد کند، بودجه ساخت آن به مرکز ملی فضای مجازی داده خواهد شد و این سازمان نسخه جایگزین را ایجاد خواهد کرد.

 

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی وظیفه مرزبانی فضای مجازی را به یکی از کارگروه‌های مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده است که متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضاییه ایجاد می‌شود تا درباره امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند. این وظیفه در نسخه پیشین طرح مستقیما برعهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده بود.

در نسخه قبلی پیش‌نویس طرح مجلس برای فضای مجازی، محدودیت‌هایی برای تبلیغات در پلتفرم‌های خارجی فضای مجازی در نظر گرفته شده بود که در اصلاحیه جدید با تغییراتی مواجه شده است. طبق این اصلاحیه، هرگونه تبلیغ و ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ازطریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی به هر طریقی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز به تأیید کمیسیون منوط است. بر‌این‌اساس، می‌توان گفت محدودیت‌های مرتبط با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی خارجی برای کاربران عمومی و کسب‌و‌کارهای تجاری اجرا نخواهد شد.

در پیش‌نویس جدید طرح، برای ارائه خدمات پرداخت توسط پلتفرم‌های خارجی هم اصلاحاتی صورت گرفته؛ در نسخه پیشین ارائه هرگونه خدمات مالی در این پلتفرم‌ها ممنوع شده بود اما حالا گفته شده که ارائه این خدمات درخصوص داشتن مجوز کمیسیون امکان‌پذیر است.

در بخش دیگری از این پیش‌نویس و ماده ۲۳ آن به ممنوع‌شدن واردات تجهیزات هوشمند الکترونیکی اشاره شده بود که اپلیکیشن‌های فاقد مجوز به‌صورت پیش‌فرض روی آن‌ها نصب شده بود. باوجوداین بر‌‌‌‌‌اساس ماده ۲۴ اصلاحیه، این ممنوعیت لغو شده و کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی را تا ۳۵ درصد افزایش دهد که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند. همچنین، می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی تا همان سقف کاهش دهد که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند. «طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» فردا ۲۸ تیر در مجلس بررسی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi