دوشنبه، ۱۰ خرداد ۰۰ - ۰۵:۴۲

در سراسر جهان تدوین سیاست‌های مناسب برای رشد اقتصادی در صدر اولویت‌های رهبران قرار گرفته‌است. از بازار واحد دیجیتال اتحادیه اروپا گرفته تا برنامه پنج‌‌ساله جدید چین، دولت‌های جهان به فکر تدوین سیاست‌های عمومی هستند که بتواند به رشد اقتصادی کمک کند. اما نقش نوآوری و مالکیت معنوی در رشد اقتصادی چیست؟، کیرتی گوپتا، مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در ایالات متحده آمریکا، معتقد است که یکی از مهم‌ترین سوالات بدون جواب در اقتصاد امروز جهان، نقش حفاظت از ایده‌ها و نوآوری‌ها در رشد اقتصادی است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، امروزه تقریبا ثابت شده‌است که نوآوری و فناوری، اصلی‌ترین عامل توسعه اقتصادی هستند، اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان از نوآوری‌ها و ایده‌های نو حفاظت کرد.

اقتصاددانان مدت‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که نوآوری‌های فناورانه پیشران رشد اقتصادی است. الگوی رشد اقتصادی نئوکلاسیک رابرت سالو (Robert Solow) نشان می‌دهد که مهم‌ترین پیشران رشد اقتصادی در بلند مدت پیشرفت فناوری است، نه انباشت سرمایه و نیروی کار؛ هر چند که این دو عامل هم در رشد اقتصادی موثر هستند، اما نسبت به پیشرفت فناوری از نقش کمتری برخوردارند.پل رومر (Paul Romer) به تازگی به دلیل تلاش‌هایش در صورت‌بندی ساز و کارهایی که اجازه می‌دهند نوآوری به رشد اقتصادی کمک کند، برنده جایزه نوبل اقتصاد شده‌است.

دولت‌های جهان در برنامه‌های بلندمدت خود نه تنها بر نوآوری و فناوری تمرکز کرده‌اند، بلکه هدف عمده خود را پیشتازی و پرچمداری در فناوری قرار می‌دهند. پرچمداری فناوری نه تنها به رشد اقتصادی آنها کمک خواهد کرد بلکه در مسائل مرتبط با امنیت ملی و استقلال فناوری برای حاکمیت تعیین کننده خواهد بود.

نقش مالکیت معنوی در پیشبرد نوآوری

اما آنچه کمتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌است، نقش مالکیت معنوی در پیشبرد نوآوری است. از نخستین مطالعات در این حوزه توسط کنت اروو (Kenneth Arrow) تا تازه‌ترین نوشته‌ها از پل رومر، این سوال اصلی که مالکیت معنوی تسهیل کننده نوآوری است یا مانعی در مقابل آن.در اقتصاد دانش‌بنیان امروزی که زیر سایه قدرت پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ قرار گرفته‌است، پیدا کردن پاسخی برای مساله ارتباط مالکیت معنوی با نوآوری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نتایج فوری و عملی برای سیاست‌گذاران در پی دارد.

تا همین چند دهه پیش، بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار شاخص ۵۰۰ کمپانی بزرگ سهامی عام آمریکا (S&P 500) بر اساس حجم نیروی کار و دارایی‌های سرمایه‌ای آنها تعیین می‌شد. اما امروز این رویه تغییر کرده‌است و نزدیک به ۸۰ درصد از ارزش بازار مبتنی بر دارایی‌های نامشهود است.

این دارایی‌های نامشهود در قالب‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند: انباشت مهارت‌ها و ایده‌ها، گواهینامه‌های کپی‌رایت، اسرار تجاری، الگوهای کسب و کار نوین و چیزهای دیگر. این دارایی‌های نامشهود از هر نوعی که باشند باعث می‌شوند که افراد و شرکت‌ها تشویق به نوآوری برای بازگشت سرمایه شوند.

مالکیت معنوی و حفاظت از دارایی‌ها نامشهود

اگر این ایده‌ها و نوآوری‌ها تجاری نشوند و در قالب دارایی‌های معنوی (IP – Intellectual Properties) ذخیره شوند، بعد از یک مدت محدود دارایی نامشهود را به اموال عمومی تبدیل کند، در برابر اگر این ایده‌ها در اختیار کمپانی‌های تجاری و سازمان‌ها و دولت‌هایی قرار بگیرد که ابزار حفاظت از آنها بدون استفاده از نظام مالکیت معنوی دارند، این نوآوری‌ها عملا به ایده‌هایی انحصار و بسته بدل خواهند شد که از طرق دیگر در آینده به محصول بدل خواهند شد.

در چنین شرایطی، اگر نظام حفاظت از مالکیت معنوی، به شکلی اصلاح نشود که منافع شرکت‌ها و کمپانی‌ها را در نظر بگیرد، ایده‌های نو فقط از طریق شرکت‌ها و موسسات عظیمی قابل دسترسی خواهد بود که ابزار کافی برای حفاظت از دارایی‌ها معنوی خارج از ساختار قوانین مالکیت معنوی، داشته‌باشند. بسیاری از مورخان اقتصادی معتقدند که نظام قانونی مالکیت معنوی، کلیدی‌ترین ابزار برای دموکراتیزه کردن نوآوری است.

مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن معتقد است که دولت‌هایی مانند چین، با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مانند پروژه «استانداردهای چینی ۲۰۳۵» در حال برنامه‌ریزی برای انحصاری کردن نوآوری‌ها و اختراعات هستند. این کارشناس معتقد است که دولت آمریکا باید برای حفظ برتری ژئواستراتژیک در مورد تهدیدهای آینده دولت‌ها و موسسات اقتصادی بزرگی که ممکن است از طریق انحصاری کردن ایده‌ها، دسترسی آمریکا به این ایده‌ها و اختراعات را محدود کنند، باید نظامی دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر برای حفاظت از ایده‌ها، اختراعات و نوآوری‌ها در کشور ایجاد کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi