شنبه، ۰۸ خرداد ۰۰ - ۰۵:۵۱

گزارش یک‌سالگی مجلس یازدهم نشان می‌دهد که طرح‌های تدوین شده در حوزه فناوری اطلاعات هنوز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی یا در نوبت بررسی در صحن علنی هستند و هیچ‌کدام از این طرح‌ها هنوز نهایی نشده‌اند. البته از بین آنها طرح «مالیات برارزش افزوده» به مراحل پایانی رسیده است که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.در گزارش یک‌سالگی مجلس یازدهم فعالیت و اقدامات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در یک سال اخیر در زمینه‌های «مصوبات مهم»، «تحقیق و تفحص‌» و « مهم‌ترین جلسات با وزرا و مسئولان» مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه به وضعیت حوزه فناوری اطلاعات در هرکمیسیون در یکسال فعالیت مجلس یازدهم می‌پردازیم:

کمیسیون فرهنگی

نمایندگان کمیسیون فرهنگی در این یکسال درحال بررسی ۱۰ فقره طرح و لوایح را بررسی کرده‌اند. یکی از مصوبات مهم این کمیسیون «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» طرحی بود که در مجلس دهم تهیه و تدوین شد؛ اما با واکنش‌های گسترده بررسی آن مسکوت ماند و در مجلس یازدهم دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با تصویب این طرح مرزبانی دیجیتالی از مدیریت وزارت ارتباطات خارج و به نیروهای مسلح سپرده می‌شود یا فعالیت در پلتفرم فیلترشده غیرقانونی است و حتی استفاده از فیلترشکن هم به مثابه جرم تلقی می‌شود. البته واکنش‌ها به این طرح بسیار زیاد بود که نمایندگان را وادار به پاسخگویی کرد. آنها تاکید دارند که این طرح نیاز به کارشناسی بسیار دارد و تا قانونی شدن آن راه بسیاری مانده است؛ اما فضای مجازی نیاز به قانون دارد و نباید مردم را بی‌پناه در این فضا رها کرد.البته هنوز این طرح در کمیسیون در حال بررسی است و از جزئیات جدید آن خبری در دست نیست. کمیسیون فرهنگی همچنین در یکسال گذشته ۱۱ مورد با وزرا و مسئولان جلساتی برگزار کردند و یکی از آنها به بررسی تهدیدهای فضای سایبری کشور و اهمیت شبکه ملی اطلاعات بود.

کمیسیون قضایی و حقوقی

در کمیسیون قضایی ۳۱ فقره طرح و لایحه بررسی شده است که یکی از این طرح‌ها «طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات (جرم انگاری قمار،بخت آزمایی و شرطبندی در فضای مجازی)» است. قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که در ارتکاب قمار مشارکت داشتند، پیش بینی کرده است.سال گذشته رشد سایت‌های قمار و شرط بندی سبب شد تا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی در این زمینه تهیه و تدوین کند و مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات را اصلاح کنند. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت اعلام کرده بود که این طرح در کمیسیون قضایی تصویب شده و درنوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.

کمیسیون اقتصادی

این کمیسیون در یکسال گذشته ۳۲ فقره طرح و لایحه را مورد بررسی قرار دادند که یکی از مهم‌ترین آنها طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی و مالیات برارزش افزوده است. کلیات طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه سال جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد. یکی از شاخصه‌های اصلی این طرح استقلال بانک مرکزی است. نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی هم‌اکنون در حال بررسی این طرح و جمع‌آوری پیشنهادهای نمایندگان هستند. چون نمایندگان در زمان تصویب کلیات این طرح در صحن علنی به بخش‌هایی از این طرح اعتراضاتی داشتند.سال گذشته همچنین طرح «مالیات برارزش افزوده» مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و به تصویب رسید. براساس این طرح شکایت در مورد امور مالیاتی از سوی مودیان پس از آماده‌سازی سامانه مودیان مالیاتی از سوی مودیان در این سامانه ثبت خواهد شد و دیگر شکایت‌ها به صورت کاغذی به ثبت نمی‌رسد.  براساس آنچه در این طرح آمده همچنین غیرفعال شدن کارپوشه مالیات‌دهندگان در سامانه مؤدیان، موجب غیرفعال شدن دستگاه POS آنها می‌شود.

شورای نگهبان ایرادهایی به این طرح وارد کرد که فروردین ماه امسال نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادها را اصلاح کردند. در صورت موافقت شورای نگهبان این طرح به صورت قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی همچنین ۴۴ مورد با مسئولان و وزرا جلساتی برگزار کردند. یکی از این جلسات مختص به وضعیت استفاده از رمزارزها در ارتقای توان اقتصادی و تجاری کشور بود. البته کمیسیون اقتصادی درمورد وضعیت رمزارزها در کشور گزارشی دارد که در دستور کار مجلس قرار دارد. در این گزارش طرحی وجود دارد که پس از قرائت گزارش،اعلام وصول خواهد شد. در این طرح تکالیف نهادهای مختلف در زمینه مدیریت استخراج و مبادله رمزارز مشخص شده است. در این جلسه هم تکالیف این نهادها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مانند تکلیفی برای وزارت نیرو برای ایجاد نیروگاه‌های جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است یا تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌های مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و از طریق این صرافی‌ها امکان تبادل آنها فراهم می‌شود.

کمیسیون آموزش

از ۲۴ طرح و لایحه‌ای که در کمیسیون آموزش در حال بررسی هستند،‌«رایگان شدن اینترنت برای دانش‌آموزان، معلمان و مدارس» از جمله طرح‌های مهم این کمیسیون بود. با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی دنبال شد. یکی از چالش‌های این موضوع نبود اینترنت مناسب و کمبود تبلت به خصوص در شهرها و روستای کوچک است. به همین خاطر نمایندگان در طرحی وزارت ارتباطات را مکلف به تامین تبلت و اینترنت رایگان کردند. البته وزارت ارتباطات سال گذشته بارها تاکید کرد که اینترنت شاد رایگان است و بودجه تخصیصی یک ساله وزارت ارتباطات حداکثر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، این درحالی است که بودجه مورد نیاز برای خرید ۳میلیون تبلت دانش‌آموزان نیازمند ۹ هزار میلیارد تومان است. در مقابل واکنش وزارت ارتباطات، احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش اعلام کرد که نمایندگان معتقد هستند و در این زمینه مصوب کردند تا در داخل کشور با توان داخلی می‌توان تبلت‌های دانش آموزان تولید شود چون هزینه تولید آنها کمتر از تبلت‌های وارداتی است و دولت از یک میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا از صندوق توسعه برداشت ‌کرد، می‌تواند در این زمینه هزینه کند. سال تحصیلی ۹۹-۱‍۴۰۰ رو به پایان است؛ اما همچنان این طرح در دستور کار نمایندگان در صحن علنی قرار نگرفته است.

کمیسیون صنایع و معادن

کمیسیون صنایع همچنین ۲۶ فقره طرح و لایحه را در دستور کار خود داشت و برخی از آنها در حال بررسی هستند و بررسی بعضی از آنها به پایان رسیده است. یکی از این طرح‌ها «طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» است. البته از ابتدای مجلس یازدهم سه طرح در زمینه «تجمیع داده‌ها و اطلاعات و تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی» اعلام وصول شده است. تاکنون سرنوشت هیچ‌کدام از این طرح‌ها مشخص نبود تا اینکه اردیبهشت ماه امسال مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که این طرح‌ها هدف یکسانی را دنبال می‌کنند؛ اما در اجرا اختلاف‌هایی دارند، به همین خاطر در کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌اکنون در حال تجمیع این طرح‌ها هستند. این طرح همچنان در کمیته فناوری مجلس در حال بررسی است و هنوز به کمیسیون صنایع ارسال نشده است.

این کمیسیون همچنین ۲۸ مورد جلسه با وزرا و مسئولان برگزار کرده است که یکی از این جلسات نشست اعضای کمیسیون با وزیر ارتباطات با موضوع بررسی شبکه ملی اطلاعات بود. در این جلسه که در مردادماه برگزار شد،قرار شد کمیته مشترک بین این کمیسیون صنایع و وزارت ارتباطات را برای پیگیری موضوعاتی چون شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی تشکیل شود که البته هنوز در این مورد کمیته‌ای تشکیل نشده است.

طرح مشترک برای همه کمیسیون‌ها

طرح جهش تولید دانش‌بنیان فروردین ماه سال جاری در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد و هم‌اکنون نمایندگان در کمیسیون‌های متعدد آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. نمایندگان موافق، هدف تهیه این طرح را پشتیبانی و مانع‌زدایی از بخش تولید اعلام کردند. براساس این طرح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا ضوابط فنی حاکم بر فعالیت کسب‌وکارهای مجازی و برخط یا پلتفرم‌های مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه‌ها را با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این کسب‌وکارها بدون نیاز به صدور مجوز جدید تدوین کنند. طبق این طرح هرکدام از پلتفرم‌ها و فعالان کسب‌وکارهای فضای مجازی، تنها با دریافت پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده مجاز به فعالیت هستند.

متن کامل این گزارش را در لینک زیر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi